عبر برلمانيون، عن تخوفاتهم من إدراج صنفٍ جديد من الصفقات العمومية، من خلال اقتراح الحكومة إجراء “العرض التلقائي/Offre spontanée” للمتنافسين ضمن المحور الخامس من مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، المتعلق باعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية وتعزيز المنافسة.
هذا الإجراء الجديد، باعتباره طريقة جديدة لإبرام الصفقة الرامي ضمن إجراءات أخرى إلى إصلاح منظومة الصفقات العمومية والذي ستتم المصادقة عليه في الاجتماعات الأسبوعية المقبلة للمَجلس الحكومي، من شأنه حسب برلمانيين أن يتسبب في “انتقال المبادرة ذات الصلة بالصفقات العمومية من الهيئات العمومية المعنية إلى الشركات الخاصة”.
وفي هذا الإطار، طَالب فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بتفسير هذا المُقتضى والإجراءات المتصلة به وحيثياته ومدى الحاجة إليه، وعن الجدوى القانونية والعملية من إدراجه، مؤكدا بأن المنطق السوي والقانون يذهبان في اتجاه أن الإدارات العمومية هي المسؤولة عن تحديد حاجاتها وبرمجة توقعات مشترياتها ومشاريعها، كما أنها هي المسؤولة عن آجال إعلان الصفقة وشروطها ومواصفاتها، وليس الشركات الخاصة.
تأْتي هَذه التخوفات، عقب يوم دراسي تم تنظيمه بطلب من الحكومة، في إطار تعهداتها أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2022 بتنسيق مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الفائت، بمجلس النواب حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية، تم خلاله عرض الإجراءات المقترحة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية من أبرزها توسيع مجال تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ليشمل إضافة إلى المؤسسات المحددة بقرار وزير المالية، باقي المؤسسات العمومية والهيئات التابعة لها المستفيدة من الموارد المالية للدولة.
