سفيان. ص
اعتبرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس اليوم الأحد ، أن الجائحة أعادت الدولة إلى الاضطلاع بأدوارها الأصلية المتمثلة في الدولة الراعية، خاصة تدخلاتها في زمن الحجر الصحي والتي خففت من حدة آثار الجائحة على المواطنين.
وجاء في كلمة ادريس ابلهاض الكاتب الاقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس ، بمناسبة تخليد (ا.ع.ش.م) للعيد الأممي للعمال (فاتح ماي) ، أن العالم لم يتخلص بعد من الجائحة ولازلت أيضا بعض القطاعات تعاني من تداعياتها السلبية و على الاقتصاد الوطني وعلى الوضع الاجتماعي، و أكد الكاتب الاقليمي ادريس ابلهاض ان الجائحة اعادتنا كمغاربة إلى بعض القيم التي كدنا نفتقدها ومن بينها قيمة التضامن في مختلف المستويات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
وأبرزت هذه الكلمة، التي ألقاها الكاتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بفاس ابلهاض، خلال تخليد نقابته للعيد الأممي للعمال بالعاصمة العلمية فاس، أنه ” في هذا السياق جاء المشروع الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025″ لحوالي 22 مليون مواطن مغربي(ة) ، داعيا الحكومة إلى التسريع في تفعيل القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد والذي يشكل المدخل الأساسي لإنجاح هذا المشروع الملكي.
و في تصريحه للحقيقة24 ، أكد ادريس ابلهاض ان عددا من المطالب رفعتها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للحكومة و التي هم جزء منها للحفاظ على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، ولاسيما وقف الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات، وإقرار زيادة “حقيقية” في الأجور والرفع من الحد الأدنى منها في القطاعين العام والخاص.
ودعا ابلهاض في عيد العمال الاممي إلى الالتزام بتفعيل الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وذلك بإحداث الدرجة الجديدة وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وإحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية، مع تفعيل الاتفاقات القطاعية وفتح الحوار القطاعي بما يستجيب لتطلعات شغيلة هذه القطاعات خاصة في المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية، اعتبر الكاتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بفاس ، أن الحل السياسي المؤسس والمرتكز على المبادرة المغربية بقيادة امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده و المتمثلة في الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية ضمن السيادة المغربية لم يعد واقعا وطنيا فقط، وإنما أضحى مدعوما من طرف الدول الكبرى في العالم وآخرها دولة إسبانيا، ومجلس الأمن في اجتماعه الأخير، مما يحتم على الجزائر التي بنت عقيدتها السياسية على معاداة المغرب وحقوقه السيادية مراجعة موقفها والالتفات إلى أوضاعها الداخلية الصعبة.
