الحموشي ما عجبوش هادشي: مسؤول أمني عفاوه من مهامه حيت كيمشي مع فرقة موسيقية شبابية و كيشد معاهم السهرات و الحفلات

الحقيقة 24
2022-05-06T00:10:11+00:00
أخبار مغربيةالرئيسية
الحقيقة 246 مايو 2022آخر تحديث : الجمعة 6 مايو 2022 - 12:10 صباحًا
الحموشي ما عجبوش هادشي: مسؤول أمني عفاوه من مهامه حيت كيمشي مع فرقة موسيقية شبابية و كيشد معاهم السهرات و الحفلات

سفيان.ص

أعفت المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط،  رئيس فرقة للأبحاث تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا من مهامه، وألحقته بالمنطقة الأمنية لسلا الجديدة، مع إلزامه بارتداء الزي النظامي للأمن، مع جعله رهن إشارة مسؤولي المنطقة.

وكشفت  مصادرجيدة الاطلاع أن المسؤول الأمني المعفى كان قد ارتكب أخطاء فادحة حينما بات يشارك فرقة موسيقية شبابية بالمدينة جلساتها ويعمل على ترديد أغان بين الفينة والأخرى في الجلسات الخاصة، قبل أن ينتشر فيديو توصلت به المديرية المركزية للأمن، وعلى إثر ذلك أمرت المفتشية العامة بالبحث مع الشرطي حول ظروف وملابسات خروجه عن بنود القانون الداخلي المنظم لمهنة رجل الأمن، والتي تمنع عليه القيام بمثل هذه الأفعال.

وبعد أبحاث بمقر المفتشية العامة للأمن بالطريق الساحلي للرباط التي حضر إليها رئيس الفرقة الأمنية، بصفة مستعجلة، جرى إشهار الشريط في وجه المعني بالأمر، وبعد استنطاقه في حيثيات مرافقة الفرقة الشبابية دون الانتباه إلى ما يفرضه عليه القانون المنظم لمهنة رجل الأمن، وبعد تعميق البحث، لم يجد بدا من الاعتراف بالفعل الماس بصورة الأمن والمرفق الشرطي، سيما بعد تقاطر مجموعة من المذكرات الموقع عليها من قبل المدير العام تذكر باتخاذ ما يلزم حفاظا على صورة الأمن بالمغرب، وأن أي إخلال بالواجب والخروج عن الحياد والتجرد يعرض صاحبه للعقوبات التأديبية، ويصل الأمر إلى القضاء.

وقبل عيد الفطر بيومين، صفعت المديرية المركزية للأمن المعني بالأمر بالقرار التأديبي المؤقت في حقه بالإعفاء من مهام الإشراف على فرقة للأبحاث تستعين بها مصلحة الشرطة القضائية في ملاحقة المبحوث عنهم، سيما خلال فترات الليل، ليجد الشرطي المسؤول نفسه أمام تعلیمات بإعادة ارتدائه للزي النظامي.

وقد سبق لعميد شرطة أن حذر رئيس الفرقة الأمنية قبل سنتين بالابتعاد عن أعضاء الفرقة الموسيقية لتفادي أي مساءلة إدارية أو قضائية، لكنه تمادى في أفعاله المنافية لأخلاق ومبادئ الشرطي، قبل أن يتفجر في وجهه شريط وصل إلى مسؤولين مركزيين بالمديرية العامة للأمن، انتهى بفتح بحث إداري أسند إلى المفتشية العامة من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية في حقه، تماشيا مع القوانين الداخلية المنظمة لمهنته.

رابط مختصر