ذكرت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأن الحد الأدنى من الأجر بالقطاع العام انتقل من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3300 درهم سنة 2021، حيث تضاعف مرتين، مشيرة الى أن هذا المبلغ تم رفعه إلى 3500 درهم في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مؤخرا.
وأشارت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، إلى أنه بالنسبة لمتوسط صافي الأجور، فقد انتقل من 5333 درهم سنة 2007 إلى8237 درهم سنة 2021، مسجلا تطورا بنسبة 54 بالمائة.
كما تطرقت السيدة مزور بهذه المناسبة لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي التزمت من خلاله الحكومة بحذف السلم 7 بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، « مما سيسهم في زيادة عدد الموظفين الذين سيستفيدون من الترقية ».
