أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي على عزمه منع جمعيات مدنية من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، وذلك من خلال تعديل في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
يأتي تأكيد وهبي، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر”، مساء أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري على قناة الأولى، إذ أورد قائلا إن “محاربة الفساد دور مؤسساتي، وماشي أي واحد في الزنقة يكتب شكاية ويوضعها لدى النيابة العامة”، في إشارة منه إلى الجمعيات التي قال إنها لا تملك الحق في وضع هذه الشكايات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن وضع الشكايات من اختصاص الدولة التي يجب أن تقوم بعملها، مسترسلا “الوكيل العام معيخليش مؤسسة ديال الدولة (الداخلية) ويشد شكاية من هذوك لي كيحسبو راسهم جمعيات وفي أحايين كثيرة هاذ الشكايات تكون بدون عنوان وبدون اسم المشتكي”.
وأردف وهبي “إلا فإن كل شكاية تمت متابعتها وأصدرت المحكمة حكم البراءة في حق المشتكى به، يجب في المقابل إدانة صاحب هذه الشكاية بالسجن بتهمة الوشاية الكاذبة”.
وفي موضوع آخر، قال المتحدث إنه سيشدد العقوبة على كل شخص شتم أشخاصا أو مؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن الانتقاد في حدود حرية التعبير مسموح به، إلا أن الشتم والسب ونشر خصوصيات وفضح أسرار الناس وصورهم الحميمية يعد جريمة.
