تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 10 ماي الجاري، من استجلاء حقيقة 4.974.498 قضية من أصل 5.353.401 قضية مسجلة، فيما يتعلق بمحاربة الإجرام العام والمتسم بالعنف، أي بمعدل إنجاز بلغ 93 بالمائة.
وقد أسفرت المعالجة الأمنية لهذه القضايا، حسب تقرير للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت عنوان “الحصيلة الإجمالية للتدخلات والمنجزات”، عن توقيف 5.749,450 متورطا، من بينهم 1.099,760 شخصا مبحوثا عنه من أجل ارتكابهم لجنابات وجنح.
وأضاف التقرير ذاته، أنه تم حجز 194.290 سلاحا أبيض، و20.396 سيارة و20.822 دراجة نارية.
ومكن التنسيق المحكم والدقيق والمتكامل بين قطبي الأمن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يضيف التقرير، من تبادل المعلومات بشكل أني وفوري على المستويين العمودي والأفقي، وساهم في ضبط المعلومات الإستراتيجية والتكتيكية والعمليانية المرتبطة بالاستخبار الجنائي، بقيادة ورئاسة المدير العام لقطب مدرستي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وفق إستراتيجية محكمة ومندمجة تم اعتمادها على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.
الشيء الذي مكن، حسب التقرير، من تحقيق نتائج فاقت التوقعات في محاربة الإجرام، الإرهاب والتطرف، ومكافحة غسل الأموال، والجريمة الالكترونية، والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، حيث توجت بتحصيل نسبة نجاح جد مهمة بلغ معدلها خلال سنة 2021، 95,15 بالمائة، والتي جاءت بفضل تطوير مناهج وطرق البحث الجنائي بالاتجاه نحو التركيز على وسائل الشرطة التقنية والعلمية واستعمال التقنيات الحديثة في جمع الأدلة المادية في الميدان الجنائي وإنشاء فرق متخصصة في محاربة الجريمة من قبيل فرق الاستعلام الجنائي ومكافحة العصابات الإجرامية على الصعيد الوطني والاستخبار الاقتصادي والجرائم الإلكترونية.
