دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى ضرورة عقلنة التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.
وطالب لفتيت في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية برسم سنة 2022، بأداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وضمن نفس التوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل للنفقات، دعا عبد الوافي لفتيتإلى اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
كما دعا الى تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، ومن أجل تبسيط المساطر وتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات، وجب إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات واقاليم المملكة أو إلى المصالح المركزية لهذه الوزارة قصد دراستها.
وأهابت الدورية بولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم إلى العمل على تعميم مضمون هذه الدورية على رؤساء الجماعات الترابية الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.
