أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته “التمييكة” الغير معهودة في تعامل السلطات مع مثل هاته الفوضى الغير المنظمة ؟ أليست الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير ؟ أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟
إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية.
- إنها مسؤولية السلطات المحلية قياد وباشوات وعمال والذين لم يريدوا بعد إحياء حملات تحرير الرصيف العمومي من المحتلين الغير الشرعيين “الغاشمين” إنها مسؤولية المجتمع المدني الذي يعنى بالسلامة الطرقية والتربية على المواطنة والذين ألفوا الاشتغال لفترات موسمية لا تسمن ولا تغني من جوع انها مسؤولية الجميع لأننا افتقدنا الرصيف لمدة طويلة ونريد استرجاعه في أقرب وقت ممكن…
