الداودي محمد
نطق قاضي غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بإقليم الحسيمة، الشخص المتهم بقتل شرطي عام 2020، بالسجن 25 سنة نافذة.
هذا، وقضت المحكمة بدفع المتهم لتعويض مدني، حددته في درهم واحد رمزي، لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، وتعويض مدني يقدر بـ 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) لزوجة الضحية، و600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) لوالدي الشرطي.
ويتابع المتهم بتهم ثقيلة تتمثل في “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وارتكاب العنف ضدهم، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الأموال والأشخاص، وتهديدا للأمن العام”.
