من المنتظر أن يخيم غضب نساء الأصالة والمعاصرة على اجتماع المكتب السياسي للحزب، حيث سيجد عبداللطيف وهبي نفسه في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات منذ توليه زعامة الحزب، فيما لم تستبعد مصادر أن تتشكل واقعة طنجة وقودا للانقلاب الذي يلوح في الأفق ضده.
وهبي الذي لم يكن يتوقع أن يكون انسحابه المبكر من اجتماع مع نساء الحزب بجهة طنجة، الفتيل الذي أشعل نارأزمة تصر الباميات على إشعالها في طريقه بعدما اعتبرن أن مغادرة الزعيم لقاعة اللقاء لحظات بعد إلقائه الكلمة الافتتاحية ورفضه الاستماع أو الرد على مداخلاتهن كان بمثابة إهانة لعموم نساء الحزب .
وهو ما يدل عليه صدور بيان لحركة تطلق على نفسها حركة تصحيح المسار دعت فيه رئيسة المجلس الوطني إلى التدخل لتصحيح الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما، وتصحيحا شاب طريقة تدبير الأمين العام لانتخاب المكتب السياسي، وهي المحطة السياسية التي وصفها ذات البيان أنها تفتقد لمتطلبات الاستحقاق والشفافية و الكفاءة و الأهلية الشكلية والموضوعية، وتحولت معها مؤسسة المكتب السياسي إلى فضاء لتحقيق الأهواء و الرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات، وإقصاء المناضلين وأبناء الحزب، وتعيين أعضاء بالمكتب السياسي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى منطوق القانون الأساسي للحزب.
كما دعا ذات البيان رئيسة المجلس الوطني، بإعتبارها رئيسة برلمان الحزب، للقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، وتقييد يد الأمين العام في التصرف في ممتلكات الحزب، بما في ذلك عمليات بيع وشراء المقرات، والعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما بعدما تم مؤخرا بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي.
ذات المصدر دعا أيضا إلى إحداث لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ للحزب مكانته وصورته لدى الرأي العام الوطني، التي قال الغاضبون من وهبي أنها تضررت بعد أن ورط الأمين العام، الحزب في صراعات مع رواد و مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي ، منددين في نفس الوقت بالتحكم الذي مارسه الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة بهدف واحد و وحيد لاستصدار قرار يدعو عبد اللطيف وهبي للاستوزار لحفظ ماء وجهه، بعد تصريحاته السابقة برفض الاستوزار في حكومة يقودها عزيز أخنوش الرئيس الحالي.
