أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، امس الأربعاء، النظر في ملف البرلماني السابق عن إقليم صفرو، إلى غاية 22 يونيو المقبل.
وسبق لمحكمة قسم جرائم المالية بالغرفة الابتدائية باستئنافية فاس، أن قضت بإدانة ذات البرلماني ، بسنتين حبسا نافذا مع إتلاف جميع الشهادات الإدارية المزورة، مع غرامة مالية قدرها 320 ألف درهم لفائدة الجماعة، فيما أدانت المتهم الثاني المستفيد من القطعة الأرضية، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية لفائدة جماعة عين الشكاك قدرها 150 ألف درهم
وكان المتهم، قد توبع من طرف الوكيل العام بفاس بتهم التزوير في محرر رسمي واستعمال شهادة إدارية مزورة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام إثر تفويته بمفرده لقطعة أرضية في ملكية الجماعة لشخص بدون سند قانوني
