قررت سلطات مقاطعات الدارالبيضاء أنفا منع المسيرة الإحتجاجية التي دعت الجبهة الإجتماعية إلى تنظيمها بالدار البيضاء صباح يوم الأحد 29 ماي الجاري للإحتجاج ضد الارتفاع المهول للأسعار وتدني القدرة الشرائية بشكل مخيف جدا.
وبرر عامل مقاطعات الدار البيصاء أنفا قرار المنع بعدم احترامها، للمقتضيات القانونية للمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين.
وأكد القرار على أن المخالفين معرضون للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد كما عهد للقوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة العمل على تنفيذ هذا القرار.
هذا وكانت الجبهة الاجتماعية الوطنية، تتكون من أكثر من 30 هيئة بين السياسية والنقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، قد دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 29 ماي الجاري تنطلق من ساحة النصر احتجاجا على ارتفاع الأسعار والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
