بطلب من هيئة دفاعه بسبب وضعه الصحي ، قررت استئنافية فاس زوال يومه الثلاثاء 31 ماي الحالي ، تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه الى تاريخ 21 يونيو 2022.
و يتابع في هذا الملف الشائك ، كل من رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب وعدد من الأشخاص، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون ونواب سلاليون، بتهم ثقيلة أهمها :
جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتصويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار او بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والاكراء واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالهاوتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتقويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإقصاء منافسين عن طريق الاحتيال، جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال اساليب احتيالية.
هذا ، و قد قررت هيئة الحكم تأجيل الملف نزولا عند ملتمس تقدم به الأستاذ جواد الكناوي محامي بهيئة فاس نظرا للوضع الصحي الخطير الذي يمر به المتهم الرئيس البرلماني التجمعي رشيد الفايق الذي سقط مغمى عليه داخل قاعة المحكمة في منظر تقشعر له الأبدان ، حيث تم نقله على مثن سيارة الإسعاف إلى مستشفى المؤسسة السجنية من أجل تقديم العلاجات الضرورية حول المرض الذي ألم به خلال فتره اعتقاله منذ حوالي شهرين و نصف .
و قد تقدمت هيئة دفاع رشيد الفايق بملتمس من أجل تمكينه من السراح المؤقت و تمتيعه بشروط المحاكمة العادلة ، الشيء الذي رفضته هيئة المحكمة و علله السيد الوكيل العام للملك أن متابعة الفايق في حالة اعتقال جاءت نتيجة عرقلته للتحقيقات لدى الضابطة القضائية .
