أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الوزارة منخرطة بشكل تام لإنجاح تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.
وأوضح الوزير في كلمة تلاها نيابة عنه المفتش العام للوزارة حسن بلكبير، خلال لقاء تنسيقي، تنظمه رئاسة النيابة العامة على مدى يومين، لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انخرطت بشكل مبكر في ورش محاربة العنف ضد النساء والفتيات والتكفل بالضحايا، على اعتبار أن هذه الظاهرة تمثل مشكلا من مشاكل الصحة العمومية.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالمكتسبات المحققة في هذا المجال، من قبيل تقوية الإطار المؤسساتي وتوحيد المعايير والنظم العلمية والتقنية للتكفل الصحي بالنساء ضحايا العنف، مبرزا أن المملكة تمكنت من تحسين المؤشرات الخاصة بعدد حالات النساء ضحايا العنف المتكفل بهن بالمستشفيات على المستوى الوطني.
وسجل أن عدد النساء المتكفل بهن من طرف الوحدات المندمجة للتكفل بالمستشفيات، عرف تطورا كبيرا حيث انتقل من 8355 حالة سنة 2012 إلى 22991 سنة 2020 وإلى 24444 سنة 2021 من بينها 21718 تكفلا طبيا برسم سنة 2021.
من جانبها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب، ليلى رحيوي، في كلمتها، إن مأسسة التنسيق على جميع مستويات الحكامة تعد ضمانا للفعالية، مشيرة إلى أن الاستجابة الجيدة لحاجيات النساء يقتضي تدخلا منسقا ومؤسساتيا. وأضافت رحيوي أن التدخل المنسق يساهم في حماية الضحايا، لافتة إلى أن تبادل المعلومات بين القطاعات المسؤولة يؤدي إلى تقليل عدد المرات التي يطلب فيها من الضحايا سرد قصصهن، ما يخفف من معاناتهن ويجنبهن التعرض للصدمات.
وأشارت إلى أن آليات الرصد والتقييم تعد أحد المحاور الستة الأساسية للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال التنسيق وفي حكامة التنسيق للخدمات الأساسية للنساء ضحايا العنف على المستوى الوطني، مبرزة أن الرصد والتقييم يوفر إمكانية فهم وتعلم كيفية عمل الأنظمة المنسقة، كما يتيح تبادل نتائج الرصد والتقييم تحسين التدخلات المنسقة وتسهيل اتخاذ القرار.
ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل الرأي والنقاش بين المشاركين وتبادل المعارف والخبرات والوقوف على التجارب الحسنة والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف. ويتضمن برنامج هذا اللقاء، تنظيم ورشتين تبحث الأولى موضوع “سبل تجويد الأبحاث القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات”، في حين تناقش الثانية موضوع “تعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن”.
