أصدر وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، قرارا مشتركا يحدد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
ونص القرار الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، على ضرورة أن يتضمن ملف طلب رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي عند إيداعه، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الرخصة تتضمن عنوانا محينا، وطلب مؤرخ وموقع عليه من قبل طالب الرخصة ومعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار. كما يتضمن، إحدى الوثائق الثلاث التالية، ويتعلق الأمر بشهادة ملكية القطعة الأرضية المستغلة باسم طالب الرخصة، ووثيقة تثبت إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بزراعة القنب الهندي فيها مرفقة بشهادة تثبت ملكيته لها، وشهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلال طالب الرخصة للقطعة المذكورة.
كما ينص هذا القرار، على وجوب تضمن ملف طلب الرخصة، وثيقة تثبت انخراط طالب الرخصة في إحدى التعاونيات أو التزامه القيام بذلك قبل تسليم رخصة ممارسة النشاط. ويعد الالتزام وفق الملحق بهذا القرار، إضافة إلى تصميم للقطعة الأرضية مرتبط بإحداثيات لامبير، مسلم من قبل مهندس طبوغرافي مسجل في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين، يحدد مساحة القطعة الأرضية المذكورة. في السياق ذاته، نص القرار الحكومي، على ضرورة أن يتضمن ملف طلب رخصة إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، عند إيداعه، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الرخصة تتضمن عنوانا محينا، وطلب مؤرخ وموقع عليه من قبل طالب الرخصة، يعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار.
إقرأد
