دعت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الجمعة، الحكومة إلى وضع استراتيجية محكمة، لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد، مثل ارتفاع الأسعار، والأمن الاستراتيجي المتعلق بالأمن الطاقي والأمن الغذائي والصحي والماء.
وأوضحت أن ما يحدث من تغيرات دولية وارتفاع الأسعار واتساع دائرة الفقر له تداعيات كبيرة على السلم الاجتماعي، داعية الحكومة إلى إيجاد حلول ملموسة.
وذكرت أن تداعيات ارتفاع الأسعار هي فقط جانب بسيط مما يعاني منه الناس. وبخصوص موضوع نزع ملكية أراضي المواطنين، أشارت إلى أن أسرة من منطقة اشتوكة آيت باها تم نزع ملكية أراضيها من دون تعويض، فضلا عن مشكل سكان منطقة كيش الأوداية، في ضواحي تمارة.
وأفادت بأن الدولة شرعت في سياسة نزع الأراضي باسم المصلحة العامة ومشاريع استثمارية لصالح البلاد، لكن من دون تعويض أصحاب الأراضي .
وعرجت منيب على مشروع تقليص الفوارق المجالية بين الجهات، مبرزة أنه كلف الدولة 50 مليارا، وأضافت أن الجهات المسؤولة تقول إن نسبة إنجاز هذا المشروع تقدر بـ60 في المائة. وتساءلت منيب، لماذا لم تبلغ نسبة إنجاز هذا المشروع 100 في 100؟ لتستطرد قائلة: “لا توجد مراقبة صارمة ولا كفاءات”.
وترى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن المغرب “في حاجة إلى إعادة الإطار العام على كل المستويات لا سيما القطاعات ذات الأهمية”، وأبرزت أن هذا الأمر، “يتطلب من الحكومة أن تأخذ المبادرة”، وأضافت “لا يمكن أن تختبئ الحكومة وراء الحرب الروسية الأوكرانية”، موضحة، “عليها أن تبادر وأن تجد حلولا…”
