يستعد حزب الاستقلال لعقد دورة استثئائية لمؤتمره الوطني في غضون هذا الشهر، وسط أزمة سياسية داخل الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب الذي يرفض مشروع قرار ينتظر أن يصادق عليه المؤتمر يقضي بحذف عضوية أعضاء الفريق بالصفة في المجلس الوطني.
خلال اجتماع الفريق في 30 ماي الماضي بمجلس النواب، عبر معظم الأعضاء عن رفضهم لهذا القرار، وطالبوا بالتراجع عنه. وحسب مصدر من الفريق فإنه في حالة تشبت اللجنة التنفيذية للحزب بالقرار وعرض على مصادقة المؤتمر الاستثنائي، فإن ذلك من شأنه أن يهدد وحدة الفريق الاستقلالي، الذي قد يتجه إلى التمرد على الحزب، ما سيؤثر على الأغلبية الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش. فكيف سيدبر الحزب هذه الأزمة التي يتابعها بترقب حلفائه في الحكومة.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن الأغلبية الحكومة المكونة من 270 عضوا من أصل 395 عضوا في مجلس النواب، يشكل ضمنها الفريق الاستقلالي 81نائبا، ستتأثر سياسيا في حال حصول مشاكل داخل الفريق الاستقلالي، ما قد يدفع رئيس الحكومة إلى البحث عن مشاركة حزب بديل مثل الاتحاد الاشتراكي أو الحركة الشعبية. ويشير المصدر إلى أن الحل الوحيد بالنسبة لحزب الاستقلال هو التراجع عن قرار إبعاد أعضاء مجلس النواب من المجلس الوطني، لنزع فتيل أزمة ليس في حاجة إليها.
فهؤلاء النواب المنتخبون، “هم القوة الضاربة للحزب” التي مكنته من الحصول على الرتبة الثالثة في الانتخابات ما أهل الحزب للمشاركة في الحكومة. هؤلاء لديهم شرعية تمثيلية سواء داخل الحزب أو في دوائرهم. وحسب المصدر فإن الحزب جعل ضمن قانونه الأساسي العضوية بالصفة في المجلس الوطني لفائدة أعضاء مجلس النواب لضمان حضور أشخاص لهم قوة تمثيلية وانتخابية في ثاني مؤسسة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر، متسائلا عن سبب التراجع عن هذا القرار.
ويشير المصدر إلى أن التعديلات لها خلفيات وأبعاد تتعلق بمن سيصل إلى الأجهزة الحزبية بعد المؤتمر العادي المقبل. فحينما كان هناك تيار معين داخل الحزب مهيمنا انتخابيا خلال الولايات الانتخابية السابقة فإنه دافع على جعل أعضاء مجلس النواب أعضاء بالصفة في المجلس الوطني، ولكن بعد انتخابات 2021، تغيرت خريطة المنتخبين داخل الحزب، فتم الدفع في اتجاه إقصاء البرلمانيين الذي باتوا يمثلون جهات مختلفة داخل البلاد.
يذكر أن مشاريع التعديلات تستهدف ليس فقط تقليص أعضاء المجلس الوطني إلى النصف، من حوالي 1200 عضوا إلى حوالي 600، إنما تستهدف تقليص أعضاء اللجنة المركزية من 180 إلى 60.
كما تنص التعديلات المقترحة على تعديل شروط العضوية في اللجنة التنفيذية، بحيث يجب أن يكون العضو المرشح عضوا سابقا في المجلس الوطني للحزب لولايتين، وهو ما يقطع الطريق على الوزراء المشاركين في الحكومة باسم حزب الاستقلال لمنع ترشحهم لعضوية اللجنة التنيفذية.
وينتظر أن يحسم الحزب في هذه الأزمة قبل عقد المؤتمر الاستثنائي، وإلا فإن المؤتمر سيمر في ظروف صعبة. وتعد هذه التعديلات حاسمة لأنه على أٍساسها سيتم عقد المؤتمر العادي المرتقب تنظيمه في شتنبر والذي سينتخب هياكل جديدة للحزب.
