علمت الحقيقة 24 أن رئاسة النيابة العامة أحالت مؤخرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، شكاية رئيس المجلس الجماعي ل”قرية با محمد”، التابعة ترابيا لإقليم تاونات، من أجل اتخاذ الإجراءات المعمول بها.
ووفق ما كشفت عنه مصادر الحقيقة 24 ، فإن ممثل النيابة العامة المكلف بالجرائم المالية بنفس المحكمة استمع، باعتباره ضابط سامي، إلى الأطراف الواردة أسماؤهم في الشكاية، بمن فيهم رئيس الجماعة المذكور، في انتظار إحالة الملف على الضابطة القضائية لاستكمال البحث.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد توصلت بشكاية تتضمن اتهامات حول وجود خروقات واختلالات، وعلى رأسها ملف السوق الأسبوعي، والذي ينتظر أن يطيح بعدد من المسؤولين بجماعة “قرية با محمد” التي تعاني التهميش منذ عقود.
