رصدت الدولة ملايين الدراهم لبطائق الإنعاش الوطني الموجهة لمجلس مدينة فاس و مقاطعاتها الستة ، وذلك بهدف امتصاص البطالة و تحسين وضعية الساكنة الاقتصادية والاجتماعية، لكن القائمين على توزيعها اختاروا أن لا يستفيد منها مستحقوها الذين ينخر الفقر أوصالهم، ولا يجدون ما يكفي من مال لشراء المأكل والمشرب ناهيك عن مصاريف الكراء والماء والكهرباء وغيرها… لتذهب إلى جيوب النافذين والمقربين من منتخبين و رؤساء مصالح و غيرهم… بل وصل نعيمها إلى جيوب العديد من المقربين و المقربات من هؤلاء، اللواتي يقدمن خدمات لهم من أجل الحصول على كارطة الإنعاش ، كما تم و يتم استغلال هذه البطائق من أجل استمالة هذا أو ذاك في الحملات الانتخابية ، والأدهى من ذلك أن هؤلاء الذين يقتسمون كعكة بطائق الإنعاش لا يكتفي الواحد منهم من الاستفادة من كارطة، بل تدخل في جيبه خمس أو ست بطائق للإنعاش.
و في الموضوع ، طالبت فعاليات جمعوية من عمدة مدينة فاس و رئيس مجلس جماعتها التجمعي عبد السلام البقالي بالإفصاح عن لائحة المستفيدين من بطائق الإنعاش ، من باب تتبعهم للشأن المحلي بالعاصمة العلمية إلا أن العمدة البقالي وجد نفسه بين بين مطرقة إشهار لائحة المستفيدين و وضع حد للغط القائم حول المستفيدين و سندان الكتمان حتى تمر عاصفة الانتقاذ بسلام لإرضاء المقربين حتى لا يكتمل تصدع التحالف الرباعي .
هذه البقرة الحلوب المسماة “كارطات الإنعاش” لم تنعش سوى هؤلاء الذين يعيتون فسادا بفاس والذين اتخذوا منها وسيلة سهلة للاغتناء، وما زالوا مستمرين في غيهم غير عابئين بالمحاسبة أو ربما يستطعون من خلال نفوذهم التملص منها و إيجاد طريقة للتمويه .
فهل سيأخذ والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد السعيد ازنيبر على عاتقه تصفية هذا الملف و وضع حد للمفسدين المستفيدين من هذه الغنيمة أم أن مافيا بطائق الإنعاش الوطني بفاس هي المتحكمة في دواليب التسيير و التدبير ؟
