قررت الحكومة تخصيص اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، لتغطية نفقات المقاصة، وذلك بعد تطور النفقات التي فاقت فرضيات قانون المالية.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة، امس الخميس 09 يونيو 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير – التكاليف المشتركة، بُغية مواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
ويهدف مشروع المرسوم، حسب ما أفاد به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى مواكبة تطورات السوق الدولية التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.
كما يهدف هذا المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2021، بحيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.
