يقف حكام الجزائر مرة أخرى، أمام قوة ورزانة الدبلوماسية المغربية في مقابل فشلهم الدبلوماسي في حصد أي نوع من الدعم السياسي دوليا أو إقليميا للقرارات التي اتخذوها ضد المملكة الإسبانية، عكس الدعم والتأييد التي حصدتها القرارات المغربية المتخذة ضد إسبانيا خلال فترة الأزمة الدبلوماسية.
سنعود قليلا إلى الماضي القريب، وبالضبط سنة بالتمام والكمال، حين أعلن البرلمان العربي يوم الخميس 10 يونيو من السنة الماضية، تنصيب نفسه مدافعا عن المغرب ومصالحه ضد إسبانيا والإتحاد الأوروبي، الذي أصدر توصية في اليوم ذاته تدين المملكة المغربية بسبب أزمة الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة التي هزت إسبانيا خلال فترة الأزمة الدبلوماسية.
ودعا البرلمان العربي حينئذ البرلمان الأوروبي إلى عدم إقحام نفسه في أزمة العلاقات بين المملكة المغربية وأسبانيا، مؤكداً أن الأزمة بين البلدين هي أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بينهما، دون وجود أي داعٍ لتحويلها إلى أزمة مغربية أوروبية.
وفي اليوم الموالي، دعا البرلمان الأفريقي كذلك أوروبا إلى عدم التدخل في الأزمة المغربية الإسبانية، مطالبا إياه بالإمتناع عن أي موقف من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات. بل الأكثر من ذلك نوه البرلمان الإفريقي بقرار الملك محمد السادس بعودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، الذين دخلوا إلى الإتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن الحقائق تثبت أن المملكة المغربية تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
وفي الوقت الراهن، لم يجد حكام قصر المرادية بالجزائر أي دعم دولي أو إقليمي لقراراتها ضد إسبانيا، والمتمثلة في سحب سفيرها من مدريد و تعليق معاهدة الصداقة و حسن الجوار والتعاون، إلى جانب تجميد كافة أشكال المعاملات التجارية و المالية و تصدير المنتجات و الخدمات من و إلى إسبانيا.
وفي غياب أي دعم للقرارات الجزائرية المذكورة، حــرَّك قادة الجارة الشرقية “كراكيز” جبهة البوليساريو، لإعلان دعمها لقرارت تبون وشنقريحة، حيث أعرب ممثل البوليساريو في إسبانيا؛ عبد الله العربي، عن أسفه لأن رئيس الحكومة الإسبانية، لم يقدم حتى الآن “تفسيرات” تبرر موقفها بشأن ملف الصحراء، مشددا على ضرورة فهم إسبانيا أن “شمال إفريقيا تتكون من دول أخرى وليس المغرب فقط”.
ما ذكرناه آنفا، لا يمكن إلا أن يخلص إلى نتيجة واحدة، تتمثل في حقيقة واضحة هي العزلة الدولية والإقليمية التي تشهدها الجزائر في ظل حكم تبون وشنقريحة. وذلك بالرغم من الغاز الذي تقدمه لعدد من الدول بأبخس الأثمان لإغرائها، إلى جانب المنح المالية التي قدمتها لعدد من الدول لشراء مواقفها في قضيتها الأولى المتمثلة في مُعاكسة مَصــالح المَـــغرب.
