قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوجة، تبلغ من العمر 52 سنة وأم لأربعة أبناء، والحكم عليها بـ5 سنوات سجنا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجنح الخيانة الزوجية وجلب أشخاص للبغاء واستدراج شخص قصد ممارسة الدعارة ارتكبه أحد أصول الضحية.
وجاء إيقافها من قبل عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للجديدة، إثر شكاية تقدم بها في مواجهتها زوجها، مضيفا أنه يعيش معها نزاعات عديدة انتهت بالفراق، بعدما انتقلت من بيت الزوجية ورافقتها ابنتهما، قبل أن يتلقى اتصالا هاتفيا من صهرته تطلب منه الحضور لمعاينة حال ابنته.
وحضر على الفور قبل أن تخبره ابنته أن والدتها المتهمة أحضرت ثلاثة أشخاص وقضوا ليلة ساهرة جميعا ببيت والدتها ومارسوا الجنس، مضيفة أن أحدهم قام باغتصابها وافتضاض بكارتها وأن والدتها على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص.
وإثر تلك الشكاية، أمرت النيابة العامة بالاستماع للزوجة المشتكى بها، وبعد مواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، وهي تنظيم سهرات حمراء وجلب أشخاص وفتيات قصد ممارسة الدعارة، تمسكت بالنفي، مؤكدة أنها لم يسبق لها أن نظمت أي جلسات خمرية بمنزلها ولا تعرف أي شخص من زبنائها، كما نفت أن تكون قد سبق لها أن مارست الجنس مع أي من الأشخاص.
وبعد مواجهتها بتصريحات ابنتها أنها السبب الرئيسي في حملها، أفادت أن ابنتها تتعاطى للفساد وتستعمل جميع أنواع المخدرات، مصرحة أن والدها المشتكي هو من قام بتحريضها ضدها رفقة أختها، كما نفت جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بتاجر المعدات المستعملة تجارية، وأنها تعرفت عليه تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى حين اقتنت منه بعض المعدات الخاصة بتلك المناسبة.
وواجهتها عناصر الدرك ببعض الرسائل النصية المرسلة لبعض الأشخاص، حيث أكدت بخصوصها أن ابنتها هي من دونت ذلك الرقم وهي التي تتواصل معه، مضيفة أنها ليست متمدرسة ولا تعرف تركيب الأرقام بالهاتف.
وتعميقا للبحث تمت مواجهة المتهمة بمحتوى قرص مدمج يحتوي على مقطع فيديو وهي تظهر من خلاله ترقص على نغمات الموسيقى، أكدت أن تلك المناسبة كانت جلسة عائلية ولم يكن من ضمنها أي رجل غريب سوى النساء، ولم تكن هناك أي مشروبات كحولية ولاشيء مخل بالآداب.
وأرجعت اتهام زوجها لها أن شقيقتها ترغب في الزواج منه طمعا في ممتلكاته وأنها على علاقة غرامية معه وتسعى للزج بها في السجن، وكذا التنازل عن قيمة النفقة التي حكمت بها المحكمة والبالغة 15 مليونا، مشددة على أن زوجها المشتكي سبق أن تم القبض عليه في مناسبتين على خلفية تورطه في قضية خيانة زوجية، قبل أن تتنازل عن متابعته.
