أجلت جنايات فاس مساء أمس الثلاثاء، محاكمة 4 أطباء وموظف في حالة سراح بكفالات، بعد الفضيحة المدوية التي عرفها مركز تصفية الدم بفاس ”متهمين ” بإنجاز حصص وهمية لتصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، بناء على شكاية تقدمت بها في مواجهتهم المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس.
واستمعت الهيئة القضائية للمتهمين الخمسة وساءلتهم حول ظروف إدراجهم حصصا بأعداد متفاوتة من طبيب لآخر، في سجلات الاستفادة من العملية التي يشرفون عليها، قبل اكتشاف المديرية لحقيقة التلاعب ودخول المجلس الجهوي للحسابات على الخط وإنجازه تقريرا في الموضوع .
وتقدم محام ينوب عن وزارة الصحة بطلبات مدنية في مواجهة المتهمين الخمسة، مؤدى عنها القسط الجزافي، ملتمسا من وزارة الصحة إمهاله لتقديم الطلبات المدنية المتعلقة بالمديرية الجهوية للوزارة باعتبارها طرفا متضررا من تبديد اموال مخصصة لصفقات استفاد منها طبيب نظير حصص وهمية لمرضى توفوا أو لم يستفيدوا منها على أرض الواقع فيما اجلت المحكمة البث في الملف بعد الاستماع للمتهمين .
