طالبت البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، حكومة عزيز أخنوش باسترجاع شركة سامير والتراجع عن خوصصتها، باعتباره قرارا خاطئا، ظهرت انعكاساته السلبية واضحة على الأمن الطاقي ببلادنا.
وقالت نبيلة منيب في معرض سؤالها الموجه إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن خوصصة شركة لاسامير كانت مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي لبلادنا، وقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب، وعززت ذلك التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها، والتي أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية، حيث إن من مخرجات التصفية القضائية تفويت أصول الشركة.
. واعتبرت منيب في سؤالها أن الأمر يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة، إذ إن حاجة المغرب الملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي نظرا لأهمية قطاع المحروقات.
وأوضحت نبيلة منيب أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع وجعله بيد الدولة، لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد، والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.
وفي هذا الإطار ذكرت منيب بأن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة ملايير درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام، ومن زاوية ثانية، فإن لدى شركة “سامير” قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة؛ وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل.
وفي هذا الإطار ذكرت منيب بأن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة ملايير درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام، ومن زاوية ثانية، فإن لدى شركة “سامير” قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة؛ وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل.
ورأت منيب أن هذه العناصر تؤكد أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين. مشيرة أنه من زاوية أخرى، فخوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة إذ أن عدد الأجراء انتقل من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم، ودون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية.
وطالبت منيب الحكومة بالتحرك واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي ببلادنا، ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة لاسامير.
