انتقلت مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب إلى السرعة القصوى، في حملة مراقبة استهدف البحث عن أسباب اختفاء 12 مليار درهم -1200 مليار سنتيم-، عبارة عن مداخيل عن الضريبة على القيمة المضافة، استخلصت من المستهلكين ولم تحوّل إلى خزينة الدولة.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع ، فإن “عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع ما قيمته 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة TVA، التي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة، موضحة أن القانون يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بتقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي أنجزوه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه تقييم مبلغ الضريبة المتعين أداؤه من قبل الملزمين”.
وأضافت مصادر الموقع، أن أبحاث مراقبي الضرائب قادتهم إلى التدقيق في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشتبه في اختلاسها للضريبة على القيمة المضافة، وذلك للتأكد من القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في فواتيرها المحولة إلى خزينة الدولة، مشددة على اعتماد نظام معلوماتي وقواعد بيانات مشتركة مع إدارات أخرى في هذا الشأن، ما سهل عملية حصر المشتبه في تورطهم من الملزمين.
يشار إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك، أي أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يؤدي فعليا هذه الضريبة، في حين تقوم المقاولات بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخلاصه من زبنائها، إلا أن بعض أرباب المقاولات ومقدمي الخدمات وبائعي السلع الخاضعة للضريبة يستخلصون الضريبة من زبنائهم، لكنهم لا يؤدونها لخزينة الدولة، ما يعتبر اختلاسا لموارد مالية عمومية.
