عبرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن التزامها بوضع تصاميم التهيئة تخص 8 مدن كبرى في المغرب، حددت شهر يوليوز موعدا لذلك.
وأكدت، في معرض جوابها عن سؤال ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أن وثيقة التعمير وثيقة استراتيجية تسمح بالتوفر على تصور استباقي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن ذلك يتيح تحديد المناطق السكنية والعرض السكني والمرافق العمومية والطرق.
وأشارت الوزيرة إلى أن ثمانية مدن كبرى في المغرب، التي تقع تحت ضغط كبير على مستوى الطلبات المعمارية، لم تكن تتوفر على تصاميم التهيئة المعمارية.
وشددت على انعقاد العزم لديها من أجل توفير تلك التصاميم لتلك المدن في شهر يوليوز رغم “اللوبيات والإكراهات ومحاولات إسقاط تلك التصاميم”، كما تقول الوزيرة.
ولاحظت الوزيرة أن تصميم التهيئة الذي يسري عشر سنوات، يستغرق إعدادها ست سنوات، حيث أن الأمر يتعلق بـ30 وثيقة و130 توقيعا، حيث اعتبرت أن مسطرة ذلك معقدة، باستثناء البحث العمومي الذي يحدده القانون في 30 يوما.
ذهبت إلى أن المهم هو وضع وثائق التعمير، وإذا ظهرت الحاجة لتعديلها يمكن المبادرة إلى ذلك.
ووعدت بعرض مشروع قانون على البرلمان من أجل تجاوز العيوب التي تشوب مسطرة المصادقة على مساطر تصاميم التهيئة العمرانية، حيث يراد إضفاء نوع من المرونة على تلك المساطر وتحديد مهلة المصادقة وإعطاء بعد جهوي للتصاميم.
