وجه حزب العدالة والتنمية، الدعوة للمجلس الأعلى للمنافسة، من أجل التدخل في قضية الارتفاع الفياسي لأسعار المحروقات في السوق المغربية، منتقدا بلهجة شديدة، التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة حول هذا الموضوع.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له بمؤتمر إقليمي بتارودانت، نقلها الموقع الرسمي لحزبه، إن ارتفاع أسعار المحروقات لها يؤثر بشكل كبير على جميع المجالات، مما يستوجب من جميع المؤسسات أن تقوم بدورها، وعلى رأسها مجلس المنافسة، الذي يجب أن يتحرك حالا، لأن هذا هو وقت الانتصار للمواطن، وهذا مقتضى الشفافية والوضوح مع المواطنين.
وذكر الأزمي أن هناك إجراءات كان يجب القيام بها من لدن الحكومة لمواجهة ووقف موجة الغلاء التي نتجت في جزء كبير منها عن أسعار المحروقات، مشددا على أن السعر الحالي الذي يباع به البنزي لا يمكن بلوغه إلا إن كان سعر البرميل في السوق الدولية 160 دولارا، وهو السعر الذي لم تبلغه السوق الدولية، وهو ما يتطلب من الحكومة توضيحا لما يقع.
الفرق في السعر، حسب الأزمي يبلغ درهمين، مطالبا الحكومة بتبريره بكل وضوح وشفافية، وأن تقول أيضا ماهي الإجراءات التي ستقوم بها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، وصف الوزير السابق تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنها في العموم، وفي هذا الموضوع تحديدا، غير مسؤولة وغير دقيقة، داعيا إياه إلى التوقف عن هذا، منتقدا شكوى الحكومة مما تصفه بالتركة السابقة، متسائلا عن اللمسة الإبداعية لحكومة الكفاءات في معالجة ما يقع.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة،قد قال إن “أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في بلادنا وخارجها معروفة، مرتبطة بسياق دولي يتسم بالحرب، ويوم بعد يوم يتأكد اللايقين حول أسعار هذه المواد”.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماعا لمجلس الحكومي، الخميس، أن “الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات، منها فتح اعتمادات جديدة برسم قانون المالية لسنة 2022، وذلك بمرسوم”.
وأضاف الوزير المنتدب، :”كنا نتوقع أن كلفة غاز البوطا ستكون في حدود 9 أو 10 مليار درهم، اليوم نقول إننا سنصل إلى 21 مليار درهم، وإن وقعت زيادات أكثر ستكون الحكومة مطالبة بضخ موارد مالية إضافية لتواجه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار”
