في خرجة جديدة لكل مكونات مجلس جماعة مكناس تعتبر الاقوى، وتكريسا لحالة عدم الانسجام والاحتقان الذي يعرفه مجلس جماعة مكناس منذ شهور.. طالب بإلحاح 47 مستشارة ومستشارا ينتمون لكل الاحزاب العشرين المكونة للمجلس، بمن فيهم نواب الرئيس وفريق حزبه التجمع الوطني للأحرار “طالبوا” بعقد دورة استثنائية بهدف دراسة نقطتين فريدتين تتمثلان في دراسة وضعية ومآل مشاريع البنية التحتية المبرمجة بالمجال الجغرافي للجماعة في إطار اتفاقيات شراكة واتخاذ التدابير اللازمة للشروع في تنفيذها. ثم دراسة وضعية المداخيل الذاتية للجماعة في الستة أشهر الأولى للسنة المالية، مع تقديم عرض شامل حول الاستراتيجية المتبناة والاستشرافية للرفع من منسوبها.
وبرر الموقعون ال 47 طلبهم بعقد دورة استثنائية طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي 113-14،لاسيما الفقرة الثالثة منها، ” استحضارا للوضعية الراهنة والدقيقة والمقلقة التي تعيشها العاصمة الإسماعيلية نتيجة تأخر تنزيل المشاريع التنموية، وفي طليعتها المرتبطة بالبنية التحتية والتي تندرج في إطار الشراكة، وادراكا لأهمية توفير موارد مالية كافية من قبل المصالح المختصة بالجماعة بغية تنغيذ المشاريع التي يستهدفها برنامج العمل الواجب إعداده فيما تبقى من السنة الأولى الانتدابية.
واستغرب المتتبعون للشأن العام بمكناس اصطفاف فريق حزب الرئيس الأحرار إلى جانب المعارضة و نوابه، متسائلين إن كان لهذا القرار علاقة بما يروج من أخبار تفيد بوجود انشقاق وحرب داخلية بحزب الحمامة بمكناس، بين الوافد الجديد جواد بحاجي، وصقور الحزب داخل المدينة الذين يتحكمون في مفاصل الحزب منذ سنوات، أم أن القرار يعود إلى الدفاع على مصلحة المدينة وتنميتها مهما كانت الانتماءات والمواقع.
