طرحت النائبة البرلمانية النزهة أبا كريم، عن الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا على وزير الداخلية بخصوص مدى احترام المجلس الإقليمي لكلميم لتوجيهات وزارة الداخلية علاقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022.
وقالت النائبة من خلال سؤالها الكتابي ، “إن دورة شهر يونيو 2022 برمج من خلالها المجلس الإقليمي لكلميم مبلغاً يقدر بـ 2 مليون و800 ألف درهم ضمن الفصل المتعلق باقتناء سيارات المصلحة والنقل المدرسي ونقل الأموات”، مضيفة أنه يفهم من هذا النقاش الدائر حول هذه البرمجة أن المبلغ بأكمله سيتم تخصيصه لاقتناء سيارات المصلحة لفائدة أعضاء المجلس.
وحسب السؤال، فإن دورية وزير الداخلية المؤرخة بتاريخ 17 ماي 2022 بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، كانت قد دعت رؤساء الجماعات الترابية إلى الأخـذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية، والتي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهـات التي تواجههـا الجماعات الترابية لتعبئة مواردها، إذ تؤكدون على عقلنة تدبير النفقات والاختيار الأمثل للمشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وتصرون على الحرص الشديد من طرف السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم على تنفيذ مقتضيات هذه الدورية.
وتساءلت أبا كريم، عن ماهية التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل حث والي جهة كلميم وادنون عامل عمالة كلميم، على التطبيق الصارم لصلاحياته القانونية بخصوص مطابقة البرمجة المذكورة أعلاه للمقتضيات الواردة في دورية وزير الداخلية، وكذا الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل تحسيس المنتخبات والمنتخبين، وأطر الجماعات الترابية والأطر العاملة بالولايات والأقاليم بشأن التنزيل السليم لمقتضيات هذه الدورية لما تتضمنه من تدابير تترجم الحكامة الجيدة في ظل هذه الظرفية الصعبة.
