على خلفية، تسـجيـل حـالات خـلاف تنشأ بـيـن بعـض رجال الشـرطة والقضاة بالشارع العام، وجه المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، مذكرة إلى ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الإقليمية ومناطق الشرطة ورؤساء مفوضيات الشرطة، حول التعامل مع ممثلي السلطة القضائية بالشارع العام.
أكدت المذكرة على ضرورة “أن تكون العلاقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية، مبنية على الاحترام والتعاون”، مذكرة بمهام مـوظفي الشرطة بالشارع العـام وعلـى مسـتوى السـدود الأمنية، التي “تتلخص في الحفـاظ علـى الأمـن والنظـام العـام في احـتـرام تـام للقـوانين والنظم”.
من أجل تفـادي التـداعيات السلبية لحالات التوتر مستقبلا، طالبت المذكرة رجال الشرطة الذين يقعون في مثل هذه الحالات “أن يتسموا باللباقة والكياسة وأن يتحلوا بالهدوء وعدم الانفعال مهما كانت الظروف”.
وتابعت ذات الوثيقة، دعوتها رجال الشرطة المعنيين بتفادي أي توتر إلى “إشعار رؤسـائهم المباشـريـن على الفور، الـذين يتعين علـيهـم إخبـار الوكيـل الـعـام للملك أو وكيل الملك على التو ودون إبطاء”.
