بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لـ “نادي قضاة المغرب”، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم 25يونيو 2022، اجتماعه العادي الأول في ضيافة المكتب الجهوي للنادي بالدار البيضاء، وذلك من أجل مدارسة العديد من القضايا التنظيمية والمهنية التي تدخل في مجال اختصاصاته. وبعد وقوفه على ما رشح من معطيات تضمنها العرض الافتتاحي للسيد رئيس “نادي قضاة المغرب”، تمت المصادقة على النقط المدرجة بجدول أعماله، والتي تم التداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، وتقرر على ضوئها بيان ما يلي:
أولا: بخصوص القضايا التنظيمية
1- يعتز المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” بنجاح جمعه العام العادي الذي انعقد يوم 04-06-2022، والذي تميز بحضور كثيف للسادة القضاة من شتى مناطق المملكة. ويحيي عاليا، بهذه المناسبة، كل المؤتمرين الحاضرين الذين أَصَروا على إنجاح هذه المحطة بما ينطوي عليه ذلك من رغبتهم في مواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفاعل، بهدف تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي عال، وما ترتب عنه من اختيار كل الأجهزة الوطنية للنادي.
2- يشكر كل المؤسسات والتنظيمات التي هنأت السيد رئيس “نادي قضاة المغرب” وأعضاء الأجهزة المسيرة للجمعية على نيلهم ثقة زملائهم في الجمع العام الأخير، وبخاصة مؤسسة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
3- يشكر، أيضا، مكتبه الجهوي بالدار البيضاء على كريم استضافته لأول اجتماع للمكتب التنفيذي بهذه الدائرة، وعلى حسن تنظيمه واستقباله. كما يحيي كل السادة القضاة الذين حضروا جلسته الافتتاحية التي خُصِّصت للتواصل معهم، والاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم المهنية والجمعوية.
4- يعلن عن نتائج عملية توزيع المهام بين كل أعضائه، والتي تمت عن طريق الاقتراع السري طبقا للمادة 33 من القانون الأساسي، وأسفرت عما يلي:
- إيمان امساعد: نائبة الرئيس؛
- عبد السلام زوير: الكاتب العام؛
- عديل هتوف: نائب الكاتب العام؛
- هشام بويعلي: أمين المال؛
- عبد العزيز بوزكراوي: نائب أمين المال؛
- هشام العماري: العضو المكلف بالشؤون القانونية والقضائية؛
- نبيل رحيل: العضو المكلف بالشؤون الثقافية؛
- عدنان المتفوق: العضو المكلف بالإعلام والتواصل؛
- إدريس معطلا: العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية؛
- ناصر العلمي: العضو المكلف بالشؤون الخارجية.
5- يقرر الشروع في تأسيس مختلف المكاتب الجهوية لـ “نادي قضاة المغرب”، والبدء بالمكتب الجهوي لنادي قصاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالناظور، وذلك يوم السبت 02 يوليوز 2022، على أن يتم الإعلان لاحقا عن برنامج تأسيس باقي المكاتب الجهوية.
ثانيا: بخصوص المعالم الكبرى الموَجِّهة لاشتغال المكتب التنفيذي
1- يجدد دعمه المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية، سواء تلك التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو غيره من المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها خدمة للصالح العام القضائي.
2- يؤكد، من هذا المنطلق، على استقلاليته في ممارسته للمهام التي يضطلع بها عن جميع الجهات، طبقا لما نصت عليه المادة111 من دستور المملكة، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير الحريات العامة لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه.
3- يجدد تشبثه بممارسته لدور الجمعيات المهنية القضائية كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا التوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويؤكد على مضمون هذا الدور المتمثل في: الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة.
4- يخبر، في هذا الإطار، أنه استجمع العديد من الإكراهات التي تعترض عمل السادة القضاة لدى الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، وأنه سيقوم برفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار استجماع ما يواجه قضاة دوائر استئنافية أخرى من إكراهات وصعوبات، وذلك مواصلة منه في تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية مع ذات المؤسسة. مع تسجيل رصده لبعض الخروقات الماسة باستقلالية وضوابط الجمعية العامة في بعض المحاكم، فضلا عن بعض الخروقات الأخرى التي تهدد حقوق القضاة، والتي ستكون موضوع تقرير مفصل سيتم رفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.
5- يعلن عن إحداث لجنة برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، تتولى تحيين الملف المطلبي المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية والترافع أمامها من أجل ذلك.
6- يعبر عن استعداده التام للانفتاح على مختلف الإطارات المهنية والمدنية، القضائية منها وغيرها، والتعاون معها لتنزيل مخططات الإصلاح على أرض الواقع، وإحداث شراكات من أجل المساهمة في الرفع من منسوب ثقة المواطن في القضاء والعدالة.
7- يجدد تأكيده على التشبث بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور. ويؤكد أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور.
وفي الختام، يجدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أيضا، تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة. ويشير إلى أن أشغال اجتماعه قد اختُتمت بتلاوة برقية الولاء والإخلاص التي رفعت باسم الجمع العام للنادي إلى مقام رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والضامن لاستقلاليتها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
