دقت وزارة التربية الوطنية ناقوس الخطر، بسبب تزايد أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، خصوصا في العالم القروي وفي المناطق الأكثر هشاشة.
وتشير الأرقام الرسمية، إلى أن معدل الهدر المدرسي في الأسلاك التعليمية الثلاث، فاق 331 ألف تلميذ على الصعيد الوطني في القطاع العمومي.
وتبرر الوزارة مخاوفها من ظاهرة الهدر، انطلاقا من تأثيراتها السلبية على وضعية هذه الشريحة الواسعة من التلاميذ، اجتماعيا واقتصاديا.
وموضوع الهدر المدرسي، حاضرا بقوة مجلس النواب، حيث تقدم كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اليوم الاثنين (27 يونيو)، بسؤال شفوي حول الأرقام الصادمة عن الهدر المدرسي في بلادنا، والإجراءات المتخدة للحد منه.
وزير القطاع شكيب بنموسى، قال إن هذه التدابير تتمثل في تعميم التعليم الأولي، وتوسيع العرض المدرسي، وتعزيز خدمات النقل المدرسي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تيسير” للدعم المادي المشروط للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الداخليات، مضيفا أن المبادرة الملكية “مليون محفظة”، لها انعكاس إيجابي كبير على الشق الاجتماعي.
وتعتمد الوزارة، يضيف بنموسى، مقاربة وقائية تشمل الاهتمام بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، إلى جانب تنظيم حملات وقوافل تحسيسية لإرجاع المنقطعين وتسجيلهم في المؤسسات التعليمية.
