أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قانون مدونة الأسرة يطرح إشكالات متعددة ، لأنه تم وفق قانون خضع لتوافقات بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات التشريعية المتخصصة وبحضور المجتمع المدني والتمثيلية السياسية، والنقاش القانوني.
وذكر وهبي في جوابه على سؤال برلماني بمجلس النواب، أن هذه العملية كلها تمت تحت إشراف جلالة الملك شخصيا لأنه يدخل في المجال الديني المحتكر لجلالته.
وأضاف الوزير بأنه لايمكن تعديل قانون الأسرة إلا في إطار هذا المسار .
