قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب يعيش ارتفاعا تاريخيا وغير مسبوق في أسعار المحروقات، لأسباب خارجية وداخلية، لها علاقة بارتفاع اثمنة المواد الطاقية بشكل عام والمحروقات بشكل خاص.
وأعلنت بنعلي أن أثمنة البنزين والكازوال في سنة 2022 في الأسواق الدولية، ارتفعت بنسبة 70 في المائة، والغاز الطبيعي ارتفع ثمنه بنسبة 300 في المائة، فيما ارتفع سعر الفحم ب 500 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، أثناء مشاركتها مساء أمس الأربعاء في برنامج حديث مع الصحافة، على القناة الثانية، أن وباء كورونا كان له تأثير عميق على الطلب والعرض في المواد الطاقية، إضافة لانخفاضات غير مسبوقة للاستثمارات الطاقية في قطاعي البترول والغاز، وأنها ليست الأزمة الأولى التي يعيشها القطاع، بل هي ثالث أزمة يعيشها طيلة العشر سنوات الماضية.
وحذرت المسؤولة الحكومية من خطورة وضعية التذبذب في أسعار الطاقة عالميا بفعل اجتماع إكراهات مالية واقتصادية وصحية، تسببت في ارتفاع أثمنتها عالميا، لتجسد هذه الأزمة اليوم إكراهات أخرى جيوسياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشفت الوزيرة بنعلي، وجود نظرة استشرافية من الحكومة، وأخذها بالحسبان سيناريو ارتفاع هيكلي في أسعار النفط والغاز والفحم، ووقوع سيناريو آخر شبيه بما حصل إبان أزمة 2008، سيتسم بركود اقتصادي عام قد يؤدي إلى تدهور وتراجع في أسعار الطاقة.
وكيفما كان الحال، تؤكد الوزيرة بنعلي، لابد أن نبلور استراتيجية للصمود، لأن العالم يتجه لأكثر من تذبذب في الأسعار وهو الأمر الذي لن يختفي.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن وزارتها تأخذ بالحسبان العديد من التوقعات والسيناريوهات الأكثر شؤما التي تتحدث عن ارتفاع مهول في ثمن البترول عالميا، في إطار لجنة الطاقة، التي يترأسها رئيس الحكومة، والتي باتت تشتغل بطريقة دورية، وتتدارس انعكاسات هذا الأمر، ولا تأخذ بعين الاعتبار سيناريوهات أسعار الطاقة وثمن البرميل فحسب، بل تأخذ بعين الاعتبار أيضا مجموعة من الآليات والإجراءات منها النظر في السياسة المالية والضريبية للدولة، بشكل شمولي ووضع خطط بشكل استباقي.
وأوضحت الوزيرة أنه ينبغي النظر إلى الدعم المقدم من الحكومة في ظل الارتفاع الغير المسبوق لأسعار الطاقة، بشكل متكامل، لأنه حسب تحليلها للوضعية الراهنة لا يمكن اتخاذ إجراءات حكومية معزولة.
فيما يخص دعم النقل للذي سيصل إلى 2.3 مليار درهم، فقد كشفت المسؤولة الحكومية، أنه دعم مستهدف من شأنه أن يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وقالت:” كنا نأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أثمنة البترول عالميا منذ بداية السنة، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، وأردنا أن نخفف من التضخم خصوصا على المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة.
كما كشفت الوزيرة أيضا، أن أسعار الكهرباء، وفاتورة الطاقة ارتفعت بسبب ارتفاع الحرارة وعدم وجود نجاعة طاقية في العشر سنوات الأخيرة، والنهوض الاقتصادي بعد كوفيد، لتنفي أن يكون دعم المحروقات حلا ترقيعيا، مشددة أن دور الحكومة هو التواصل وإظهار الشفافية ليكون للدعم تأثير ونجاعة، قائلة:” إننا نشتغل على ورش تعطل منذ عشرين سنة”.
وحول إمكانية تخلي الحكومة عن الضريبة عن الاستهلاك أو القيمة المضافة على المحروقات، للتخفيف من حدة الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين، أوضحت الوزيرة بنعلي، أن هذا القرار يستدعي إعادة النظر في السياسة الضريبية على الدخل بطريقة شمولية كما فعلت دول أجنبية، وقالت :”ينبغي تحديد ما هو نوع الدعم الذي نريد تقديمه، ونختار أي شيء نريد دعمه هل الصحة والتعليم؟، لأن النظر في الكم والكيف في تقديم الدعم هام في مجال الحديث عن أزمة المحروقات حرصا على نجاعته.
وعادت الوزيرة لتشدد على أهمية بذل مجهود أكبر من أجل استرجاع ثقة المواطنين، وهو الأمر الذي يحتاج من جميع المعنيين والمسؤولين بذل جهد أكبر، لتوضيح الإجراءات التي تبذلها الحكومة في هذا الشأن.
وحول محاولة الحكومة حث شركات المحروقات خفض هامش الأرباح لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار على المواطنين، اعتبرت الوزيرة ان هذا سؤال ينبغي طرحه على مجلس المنافسة أساسا، قبل أن تعود لتكشف أن هناك تشاورا على مستوى لجنة الطاقة لاتخاذ قرارات آنية قريبة ومتوسطة المدى يتوقع الإعلان عنها في حينها في القادم من الأيام.
