تتجه وزارة العدل إلى تخصيص مبالغ مالية مهمة من أجل اقتناء السوارات الإلكترونية في إطار استعمالها مستقبلا.
و تعتزم وزارة وهبي تخصيص ميزانية مهمة لشراء معدات “السوار الإلكتروني” من الخارج، قصد استعمالها في إطار العقوبات البديلة، وفق ما أوردته “الأسبوع الصحفي”.
وحسب نفس الجريدة، فإن السوار الإلكتروني يدخل ضمن العقوبات البديلة التي يتضمنها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كتدابير للحماية في بعض القضايا كشغب الملاعب، و العنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.
