يعيش مجلس النواب في الآونة الأخيرة، خصوصا منذ بداية الأسبوع الجاري، على وقع غليان وصفه جزء كبير من البرلمانيين بغير المسبوق.
وخلق الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، الذي يعرفه المغرب في الآونة الأخيرة، بسبب الأزمة التي تجتاح العالم بأسره، شرخا “كبيرا” في صفوف نواب الأمة.
بالإضافة، إلى أن التدهور الملحوظ، الذي ضرب جيوب المواطنين أو بلغة الاقتصاد، القدرة الشرائية للأغلبية، بما في ذلك الطبقة المتوسطة الهشة أصلا، ساهم بدوره بشكل مؤثر في تعميق الفجوة بين البرلمانيين، سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.
والملفت للنظر، حسب حديث الموقع الإخباري “أخبارنا المغربية”، مع عديد النواب والمستشارين سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، أن الغليان المذكور الذي يعيشه البرلمان يمس الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
فلا حديث في صفوف البرلمانيين، سوى عن غلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، والمخاوف المثارة حول النقطتين.
وتتفق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، على ضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير كفيلة بالحد من تداعيات النقطتين السالفتي الذكر على الطبقات الهشة والمتوسطة بالمجتمع، درءا لأي “انفلات” اجتماعي مفاجئ، وغير محسوب العواقب…
لكن المثير في الأمر من الناحية الإيجابية، أن هواجس البرلمانيين بالأغلبية والمعارضة، يبدو أنها نابعة من إحساس ضخم بالمسؤولية تجاه الناخبين.
في ذات السياق، تؤكد جميع الفرق البرلمانية المعارضة والمساندة، أنها في تواصل دائم ومثمر مع الحكومة من أجل الوصول إلى الصيغ الكفيلة، للحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المواطنيين، مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية بدورها تسعى جاهدة إلى تجاوز الأزمة والوصول بالبلد إلى بر الأمان.
