أصدرت المحكمة الابتدائية لمدينة خنيفرة، أمس الخميس، أحكاما بما مجموعه 20 سنة و7 أشهر حبسا، منها عام و6 أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء غرامات مالية بـ18 ألف درهم وبأداء 60 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني، في حق 10 متهمين في قضية “ملف الدياليز”.
وحكمت المحكمة أيضا بطرد المتهمين من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين باستثناء المتهم (ل.أ)، وبحرمان هذا الأخير من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات.
كما تضمن الحكم مصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية أمس الخميس.
وقضت هيئة الحكم بحبس المتهم (م.ب) 5 سنوات وبأدائه لغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم، وحكمت على (م.ح) بأربع سنوات (04) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.
كما حكمت على المتهم (ل.أ) بثلاث سنوات (03) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم، وعلى المتهمة (م.خ) بسنتين اثنتين (02) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.
وقضت هيئة الحكم بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم، في حق المتهم (م.أ)، وسنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم في حق (أ.ف)، كما حكمت على كل من المتهمين (خ.م) و(ع.س) بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.
وطالبت الجمعية الحقوقية في شكايتها بفتح تحقيق عميق وتمحيص مالية الجمعية، للوقوف على الاختلالات والاختلاسات وتبديد المال العام، بعد ما سجلت عجزا بلغ العجز ناقص 1.9838.591,98 درهم لسنة 2018.
وأشارت شكاية الجمعية الحقوقية إلى أن “التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي 3.500.000,00 درهم تقريبا”.
كما تساءلت الجمعية عن “مآل المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنة 2017 و2016”
