بدأت وزارة الداخلية في مراقبة صفقات وإستثمارات مشبوهة بجماعات ترابية، بين مسؤولين محليين وأرباب مقاولات الذين أنجزت بينهم صفقات عمومية بهدف إقصاء المنافسين.
الصفقات تخص مشاريع بنيات تحتية منها ترميم المدارس وتعبيد الطرق وحفر الأبار وتهيئتها لتزويد المناطق التي تعاني نقصا في الماء بهذه المادة الحيوية.
وتصل القيمة الاجمالية لهذه الصفقات التي وضعت عليها الوزارة عينها للتحقيق فيها، 750 مليون درهم أي 75 مليار سنتيم، وتهم جماعات قروية جلها بجهات مراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس.
يذكر، أن أول خطوة كانت من المديرية العامة للأمن الوطني، التي حققت في صفقات لمديرية التجهيز وعقود أبرمتها ولايات الأمن مع مقاولات معينة، الأمر الذي إستحسنته الداخلية التي شرعت في تفعيل لجن الإفتحاص وكلفت المفتشين بزيارة جماعات تحوم حولها شبهات وكانت موضوع تقاریر داخلية.
