تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عصر اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة المكالمة الهاتفية بين قضاة حول الرشوة والتدخل في ملفات معروضة على القضاء، وذلك أياما بعد إعلان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح بحث بشأن مكالمة بين قضاة حول التدخل في ملف معروض على القضاء بعد نشر مكالمة بين قضاة.
المكالمة التي اطلعت على مضمونها الحقيقة 24″ تمتد لـ29 دقيقة، وحسب بيان فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، فقد جرت بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض، ومستشار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعا إليه رئيس الجمعية النقيب عبد الواحد الأنصاري، مؤكدا في الدعوة أن “الاجتماع طارئ”، لمناقشة “نقطة فريدة تتعلق بتسريب تسجيل صوتي”.
ويظهر من خلال الأسماء التي تم تداولها في المكالمة فقد جرت بين عائشة الناصري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقاضيين مصطفى مبشور، ومصطفى غربي، بغرفة الجنايات الاستئنافية.
يتعلق الأمر باتصال يبدو من خلاله أن القاضي مبشور هو المبادر لإجرائه مع رئيسة الغرفة بمحكمة النقض والتي سماها باسمها “الأستاذة الناصري”، قال لها إن ملفا يتعلق بشاب معتقل، كان سيكون جاهزا “اليوم”، لولى حضور محاميين من الرباط طالبا تأخيه للإطلاع على الملف.
ويظهر الملف أن القاضية بمحكمة النقض، وهي أيضا عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سبق أن أجرت اتصالات سابقة مع قضاة المحكمة حول ملف رائج أمام المحكمة، حيث بدت منزعجة من تأخير الملف إلى شتنبر.
وحسب مضمون المكالمة، فإن الناصري كانت تتحدث عن ملف يتعلق بشاب معتقل، حيث قالت إنها تعرف أمه التي تعمل خادمة عند يهودي مغربي، وقالت إنه مظلوم رفقة شاب آخر، وأنه بحكم أنها تعرف تلك السيدة الخادمة، فقد أخبرتها بأن محاميتها طلبت منها مبلغ مليونين ونصف سنتيم، كرشوة مقابل الإفراج عن ابنها، في إشارة إلى أن المحامية تلعب دور الوساطة مع القضاة الذين يتولون الملف.
وقالت الناصري، إنها اتصلت فيما قبل بقضاة في المحكمة تعرفهم، ونبهتهم لسلوك المحامية، التي تمارس السمسرة، وقالت “أنا أتصل بكم لأن لي غيرة على القضاء”.
كما قالت المحامية للأم الفقيرة والأرملة، إنها إذا لم تسلم مليونين ونصف سنتيم للقضاة فإن ابنها سيحكم بسنتين حبسا.
رد القاضي المستشار، بأنه سيمرر لها رئيس الغرفة بالمحكمة ليتحدث معها، مضيفا أنه يعرفها، فردت ” لو كان يعرفني لراعى المسطرة” مضيفة أن “هناك سمسرة في القضية، وأثارت ما سمته “التأجيل غير المبرر”، وقالت له إن هناك شابين قاصرين آخرين قدمت عائلتهما رشوة وتمكنا من مغادرة السجن، أما الشاب الذي لم تتمكن أمه من إعطاء مليونين ونصف فإنه لازال في السجن.
وتكلمت الناصري في التسجيل مع القاضي الغربي، الذي قال لها إن تأخير الملف خارج عن إرادة المحكمة لكنه وعدها “بأخذ طلبها بعين الاعتبار”، وسألها عن اسم المحامية السمسارة فردت بأن اسمها إلهام.. وأنها تعرفها.
القاضي غربي رد بأن هذه المحامية “مجرمة”، والتمس من الناصري أن ترسل له والدة الشاب المعتقل للمكتب، حتى يخبرها بأن تلك المحامية “نصابة”، وقال إنه مستعد ليعين محاميا في إطار المساعدة القضائية لهذه السيدة.
لكن القاضية الناصري بدت منزعجة من تأخير الملف وقالت “أنا قاضية وأعرف أن المحكمة حين تريد أن تعتبر الملف جاهزا، خاصة في ملفات الاعتقال، فإنها تفعل ذلك”.
وأضافت وهي تخاطب رئيس الغرفة “لو أردت اعتباره القضية جاهزة لاعتبرتها جاهزة”، فرد عليها القاضي قائلا ” قولي للأم أن تأتيني بطلب تقريب الجلسة وسوف أقرب الجلسة”
لكن القاضية الناصري بدت منزعجة من تأخير الملف وقالت “أنا قاضية وأعرف أن المحكمة حين تريد أن تعتبر الملف جاهزا، خاصة في ملفات الاعتقال، فإنها تفعل ذلك”.
قالت القاضية مخاطبة رئيس الغرفة بالدارجة “المحامون خرجوا على القضاة”، فرد رئيس الغرفة “أقسم بالله حتى نصلحو ليك الجرة”، فقالت القاضية “هذه المحامية مجرمة” رد القاضي “هذه أكثر من مجرمة”. وأضاف بأنه ليست هذه المحامية فقط من تمارس هذه الأساليب، بل إن “90 في المائة من المحامين نصابون وقمارون”، مضيفا “يزورك المحامي في المكتب صباحا ليسلم عليك، ويخبر موكله أنه دخل عند القاضي من أجله”.
ومضى قائلا بأن المحامية التي وصفها ب”المسخوطة” سبق أن تعاركت مع محامي بسبب زبون موكل، وتم توقيفها لمدة ستة أشهر، و هي لا تستحيي، وبعد20 يوما عن الحادث قال إنها “تعاركت في الجلس” وأضاف أنه “يجب عزلها من المحاماة”
وهنا ردت القاضية الناصري عليه قائلة “كان عليكم حل هذا الملف” فرد عليها “والله حتا نحمروا ليك الوجه”، مضيفا “الأستاذة.. طلباتك أوامر”.
وعلى إثر انتشار هذا التسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة
ووجه الوكيل العام للملك تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، وجاء في بيان الوكيل العام “حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.
