قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر من جانبه الشخصي في لقاء مشترك جمعه بها إلى جانب الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، وباسم المجلس و كافة القضاة، عن صدمته الكبيرة وعن أساه العميق، عن ما ورد في التسجيل المسرب لقضاة الذي تضمن تصريحات مسيئة لمهنة المحاماة، ومن مساس بنبل وسمو مهنة المحاماة، معتبرا الحادث معزولا ولايمثل القضاة مؤسسات وأفرادا، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، تكشف الجمعية، مع التأكيد على متانة وقوة العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة.
وكشفت الجمعية في بلاغ لها، عقب اجتماعها مع كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، أن المجتمعون شددوا على الثقة في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية، والنيابة العامة. كما أن ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمر محسوم.
وخلص الاجتماع المشترك بين جمعية هيئات المحامين وعبد النباوي والداكي، إلى إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات إلى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع، مشددا اللقاء ذاته، على أن القضاة مؤسسات وأفرادا، يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي.
الحرص على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة، واستقلال مهنة المحاماة.
وأكد اللقاء المشترك، على عدم السماح لحالات شاذة أن تؤثر على العلاقة التاريخية المميزة بين جناحي أسرة العدالة والدعوة إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الاحتقان والثقة في التدبير المؤسساتي لهذه الأزمة.
معلنين على وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام الواجب المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة، كشري أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنات والمواطنين.