وجه خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية مذكرة جوابية حول المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية الذي وضعه الفريق النيابي الحركي.
و أكد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية أنه بالنسبة للمخطط التشريعي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، فإن الوزارة تعتزم إعداد ما يقارب عن ستة مشاريع قوانين تندرج في إطار اصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
هذا وبالإضافة إلى كل من مشروع قانون بإحداث الهيئة الوطنية للقابلات، ومشروع قانون يتعلق بحل مجلسين هيئة الصيادلة والذين تم إيداعهما لدى الأمانة العامة للحكومة، أوضح أيت الطالب أن ثلاث مشاريع قوانين مودعة لدى البرلمان.
هاته المشاريع يضيف ذات المصدر هي مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، و مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، و مشروع قانون رقم 71.13 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.
و في الوقت الراهن ، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إعداد النصوص التطبيقية الخاصة ببعض القوانين (سواءا مراسيم أو قرارات)، منها من لا يزال قيد الدراسة ومنها من تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة.
و من بين هاته النصوص ذكر الوزير على سبيل المثال لا الحصر، القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب و القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب و القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ثم القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
