أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإجراء تحقيق مع كل من قائد سرية للدرك الملكي وأربعة دركيين آخرين، من أجل تهمة الارتشاء.
وإلى جانب ذلك، أمر الوكيل العام بالتحقيق مع تاجر للمخدرات كان قد اتهم العناصر سالفة الذكر بالارتشاء، مع إحالة جميع المشتبه فيهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت عقب توقيف تاجر كبير للمخدرات ضواحي مراكش، فاتهم الأخير خلال البحث الأولي عناصر من الدرك الملكي بتلقي الرشوة لأغراض مشبوهة.
ودخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط هذه القضية، حيث أعربت عن “مخاوفها وقلقها من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة، والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب”.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها ب “مساهمة السلطة القضائية انطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”، معتبرة أن هذا الأمر “يشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل”.
