أجرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بحثا قضائيا بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بشأن اتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بتلقيهم الرشوة بكل من تحناوت و أوريكا بإقليم الحوز.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “بعد استيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية، أحالت عناصر الفرقة الوطنية نتائج البحث على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة و الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الإرتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت و أربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا و تحناوت، فضلا عن تاجر المخدرات و إحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني”.
وأشار الغلوسي، في تدوينة بحسابه على الفايسبوك، إلى أنه “يرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الإستنطاق الإبتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية”.
وأوضح المتحدث، أنهم “في الجمعية المغربية لحماية المال العام بقدر ما يثمنون كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها، فهم متخوفون من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب”.
وشدد على أنهم “سيتابعون هذه القضية كما يتابعون غيرها من القضايا الأخرى، آملين أن تساهم السلطة القضائية انطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.
وخلص الغلوسي، إلى أن “المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع ما يطبع الوضع العام من أزمة اقتصادية واجتماعية وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، و رغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسؤولية للإغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع، و لذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا و حاسما لبناء الثقة و بعث الأمل في المستقبل وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع”.
