الفرقة الوطنية للدرك الملكي وبتعليمات من النيابة العامة بمراكش، شرعت في التحقيق في اتهام أحد تجار المخدرات لدركيين بتحناوت وأوريكا باقليم الحوز بالرشوة.
مصادر مطلعة أكدت أن عناصر الفرقة الوطنية أحالت نتائج بحثها القضائي على الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الإرتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني.
هذا ويرتقب وفقا لذات المصادر دائما أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الإستنطاق الإبتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.
الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي ثمنت كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها، عبرت على لسان رئيسها محمد الغلوسي في تدوينة فايسبوكية نشرها على حسابه، عن تخوفها وقلقها من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب، مؤكدة عزمها متابعة هذه القضية كما تتابع غيرها من القضايا الأخرى.
