قررت محكمة الاستئناف بطنجة، مؤخرا، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 10 سنوات نافذة في حق بارون مخدرات، من أجل تورطه في ملف مرتبط بمحاولة تهريب 11 طنا من المخدرات.
وكانت المحكمة الابتدائية بأصيلة، قد أدانت المعني بالأمر “ع.ح” بنفس العقوبة، من أجل صلته المباشرة بهذه القضية، التي بدأت أطوارها بعدما تمكن أفراد سرية من الدرك الملكي من حجز كمية المخدرات المذكورة بتراب جماعة احد الغربية، على متن شاحنة كانت في طريقها نحو ميناء طنجة المتوسط.
وأدانت المحكمة المتهم بـ”تقديم هبة قصد الامتناع عن عمل والتهديد وحيازة سلاح من شأنه تهديد سلامة الأشخاص والأموال وحيازة المخدرات والمشاركة في محاولة الاتجار فيها وفي محاولة تصديرها على الصعيد الدولي وبعد إعادة التكييف المشاركة في محاولة نقلها ومن أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك، ومن أجل “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وتزوير صفائح مركبة واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لإثبات حق”.
وقضت المحكمة بمعاقبته عن ذلك بعشرة سنوات 10 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى وببراءته من أجل باقي ما نسب إليه و بإتلاف المخدرات والسلاح الأبيض و لوحات تسجيل السيارات وجهاز جواز ورخصة السياقة المؤقتة المحجوزين على ذمة القضية.
