قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المجالس المنتخبة المتعاقبة على مدينة فاس لم تحقق التنمية وتطوير البنيات التحتية ومجمل الخدمات العمومية بالمدينة، حيث باتت تعيش وضعا لا تحسد عليه.
وسجل الغلوسي في تدوينة له أن بعض مسؤولي المدينة تظهر عليهم ملامح الثراء غير المشروع دون أية محاسبة، فيما ساكنة المدينة تواجه الفقر والبطالة والجريمة.
ودعا رئيس جمعية حماية المال العام إلى إحالة التقارير الرسمية المنجزة بخصوص تدبير المدينة على القضاء، مع إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لإجراء إفتحاص شامل للبرامج المتعلقة بتأهيل المدينة العلمية والصفقات العمومية والرخص التجارية ووثائق التعمير وغيرها.
كما طالب بإجراء بحث شامل حول مصدر ثروات بعض المسوؤلين بالمدينة الذين تعاقبوا على تدبير أمورها، ولازالوا في منأى عن العقاب وإستطاع البعض تبييض تلك الأموال.
وسجل المتحدث تطلع ساكنة المدينة اليوم إلى محاسبة حقيقية للمسوؤلين عن تدبير الشأن العام بالمدينة، في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة، ووضع حد لمظاهر الريع والفساد والرشوة وإستغلال مواقع المسوؤلية لخدمة المصالح الخاصة.
وأكد حاجة مدينة فاس إلى نخب نزيهة وكفأة وذات مصداقية تتمتع بقدر كبير من المسوؤلية والغيرة على المدينة، لا إلى أشخاص يمتهنون الريع والفساد والتسول السياسي لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة.
وأشار الغلوسي إلى أن عمدة المدينة الحالي يبدع من خلال خرجاته في تمييع العمل المؤسساتي وإعطاء صورة سيئة عن التدبير العمومي، وأصبح محط إنتقاذ واسع عوض أن ينكب على وضع برامج لإخراج المدينة ذات التاريخ العلمي والحضاري من وضعها الذي لا تحسد عليه.
وتأتي دعوة حمالة المال العام، تزامنا مع قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس إيداع 20 متهما السجن، من ضمنهم مسوؤلون بالداخلية ومنتخبون وموظفون، بتهمة بالسطو على عقار عمومي بكيكو بإقليم بولمان.
