ألغت المحكمة الدستورية مقعدين برلمانيين، عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الـ08 شتنبر الماضي.
وقررت الجهة القضائية المختصة، تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية المحلية بجرسيف، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب.
وعزت المحكمة الدستورية في قرارها المنشور على موقعها الإلكتروني الرسمي، أسباب دعوتها لإعادة الانتخابات بالدائرة المذكورة، إلى خرق “عضوي” مجلس النواب المنتخبين سابقا، إلى “خرق المعنيين للشروط الاحترازية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية”.
وقالت المحكمة، إن “النائبين”، نظما مسيرات بمشاركة مئات الأشخاص، وكذا تجمعات انتخابية بمئات المشاركين.
واعتبرت ذات الجهة في تعليل قرارها، أن المخالفة ثابتة في حق النائبين، وتشكل إخلالا بينا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
للإشارة، فالأمر يتعلق بـ(م.ب) عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، و(ع.ج) عن حزب “الاستقلال”، والذين سبق لهما وفازا بعضوية مجلس النواب، بدائرة جرسيف المحلية.
