أعلنت 3 آلاف شركة لكراء السيارات بالمغرب إفلاسها بعد تضررها جراء الأزمة المالية الناتجة عن انتشار وباء “كوفيد19″، بينما لا زالت حوالي 7 آلاف شركة أخرى مهددة بالإغلاق وإعلان الإفلاس.
وأوضحت البرلمانية شفيقة لشرف في سؤال لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن قطاع كراء وتأجير السيارات تعرض للإقصاء من عقد البرنامج “contrat programme” المسطر من لجنة اليقظة لإنقاذ القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إقصاء هذه الفئة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل.
وأوضحت لشرف، عضو لجنة مراقبة المالية العامة، أن نشاط هذا القطاع مرتبط بقطاع النقل السياحي عامة، وأنه منذ أزيد من سنتين، لم يعد بإمكان مجموعة من أرباب كراء السيارات بالمغرب احترام التزاماتهم البنكية والمالية والاجتماعية والضريبية، مبرزة أن عائلات شردت ومسيري شركات سجنوا وآخرين تم الحجز على سياراتهم…
وأكدت النائبة البرلمانية أن خدمة كراء السيارات منتوج مهم وحيوي وجزء لا يتجزأ من سمعة ومكانة المغرب كوجهة سياحية ومصدر لجلب العملة الصعبة، قبل أن تسائل الوزير عن التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة جميع الإشكاليات التي تعترض هذا القطاع جراء تداعيات جائحة “كورونا”، التي لحقت بالقطاع، بما فيها منح الدعم الاستثنائي لهذه الفئة، وإيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية.
