قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، يوم أمس الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني السابق ” م – ص ” ، ورئيس جماعة “عين شكاك السابق.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الغرفة المذكورة، قررت معاقبة البرلماني السابق المذكور بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة بعد مؤاخذته من أجل “تبديد أموال عامة”، وبرائته من جرائم “التزوير في محررات رسمية”.
وقد تمت مؤاخذته في المرحلة الابتدائية من أجل تبديد أموال عامة، حيث تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرأته من باقي المنسوب إليه، مع إرجاع مبلغ كفالته بعد خصم الغرامة و الصائر
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية قد أدانته في ملف آخر بسنتين حبسا نافذتين بعد رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا بـ6 أشهر بعد استئناف الحكم ضده وضد سائق استفاد من بقعة أرضية.
