أثارت تصريحات لمصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني غضب الجمعيات، منتقدة اعتماده على معطيات أعدتها وزارة الداخلية، في جوابه هذا الأسبوع أمام البرلمان عن سؤال متعلق بالوصولات المؤقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات.
دينامية إعلان الرباط التي تضم عددا من الجمعيات، اعتبرت أن تصريحات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان مصطفى بايتاس حملت إنكارا لخرق السلطات الإدارية للقانون بامتناعها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها، أو قبول تسلمها وكذا رفض تسليم الوصل المؤقت بشكل فوري كما ينص على ذلك القانون بشكل صريح، أو المطالبة بالإدلاء بوثائق غير منصوص عليها في القانون، ورفض إعطاء الوصل النهائي رغم انصرام آجال 60 يوما المنصوص عليه في القانون .
وذكرت الهيئة لجوء بعض الجمعيات للقضاء واستصدار العديد من الأحكام المتواترة التي تدين الإدارة وتكرس الطابع التصريحي للإجراء المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وهي الأحكام التي حسب قولها تحصر دور الإدارة في توثيق عملية ” الإيداع” ، وتؤكد على أن أي نزاع ينبغي أن يعرض على القضاء، وأن أي إجراء من قبل الإدارة خارج هذا التفسير يعتبر شططا في استعمال السلطة واعتداء صريحا على حق دستوري.
وطالبت الجمعيات وزارة الداخلية بوضع حد لكل أشكال التعسف والشطط، بخصوص تدبير ملف حرية الجمعيات، وذلك بالتقيد بالمقتضيات الدستورية والقانونية والمرجعيات الدولية ذات الصلة .
وكان بايتاس، قد قال خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، حول الحرمان من حق تأسيس الجمعيات، إن “التطور الكمي والنوعي الذي يشهده النسيج الجمعوي ببلادنا وصل إلى حدود 10 مارس 2022 إلى ما يقارب 243 ألف جمعية”، مضيفا أنه “بخصوص إجراءات التأسيس، الفصل 5 من الظهير الشريف يحدد الوثائق بشكل دقيق، ووزارة الداخلية وجهت دوريات للولاة والعمال للتقيد بالقانون”.
وكانت الخارجية الأمريكية، قد أثارت شهر أبريل الماضي في تقرير لها حول وضعية حقوق الإنسان، قضية منع السلطات في المغرب الجمعيات من تسلم الوصل النهائي للتأسيس، وقالت إن عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لمنع التجمعات السلمية غير المرغوب فيها.
يقول التقرير، إن الدستور والقانون يكفل حرية تكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة تقيد هذه الحرية في بعض الأحيان، وعلى الرغم من ذلك، يرى التقرير أن الحكومة لا تقيد مصدر تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، أما المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا من مصادر أجنبية فهي مطالبة بإبلاغ الحكومة بالمبلغ وأصله في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستلام.
وعن الجمعيات التي تعاني مع الوصول النهائية، أورد التقرير مثال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تقول إن السلطات منعتها من وصولاتها النهائية على مدى السنوات الست الأخيرة.
